آفتاب: دولت با اتخاذ تصمیمی تامل‌برانگیز هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل و وظایف این هیات را به كمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در بیان دلایل این انحلال آورده است: «هیات وزیران در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه كشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به كمیسیون اقتصاد دولت محول كرد».

پیش از این بسیاری از کارشناسان از کوتاهی هیات امنای حساب ذخیره ارزی در انجام وظایف قانونی خود در صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از برداشت‌های مکرر دولت از این حساب انتقاداتی را مطرح کرده بودند. اما دولت با برکناری هیات امنای و واگذاری وظایف آن به کمیسیون اقتصادی خود راه را برای استفاده بیشتر از ذخایر ارزی به نحوی که خود می‌پسندد هموارتر از پیش ساخت. هرچند هیات امنای حساب ذخیره ارزی که اکثر اعضای آن از دولت بودند هیچگاه مخالفتی با خواست دولت و مجلس در برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی از خود نشان نداد با این وجود دولت با اتخاذ این تصمیم نشان داد که در راه برداشت‌های ارزی خود حتی وجود یک ناظر خودی را نیز برنمی‌تابد.

به اعتقاد تحلیلگران پس از این تغییر می‌توان خاطر آسوده دولت از کسری‌های بودجه به خصوص بودجه سال 87 و همچنین تامین منابع برای واردات بی‌رویه کالا، بنزین و سوخت را متصور بود.

هیات امنای حساب ذخیزه ارزی متشكل از برخی اعضای دولت شامل؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس كل بانك مركزی، معاون اجرایی رییس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس جمهور بود كه با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به كمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.

بر این اساس هیات وزیران با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 1 برنامه چهارم توسعه (ایجادحساب ذخیره ارزی)، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به كمیسیون اقتصاد دولت منتقل كرد و همچنین در كل مواد و تبصره‌های این آیین نامه عبارت كمیسیون اقتصاد را جایگزین «هیات امنا» و دبیرخانه كمیسیون اقتصاد جایگزین عبارت «دبیرخانه هیات» شد.

هیات وزیران سپس در آیین نامه اجرایی ماده یک برنامه چهارم توسعه كه بیانگر اعضای هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بود را ‌بدین گونه اصلاح كرد كه «كمیسیون اقتصاد مسوولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد.

ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می‌كند كه به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مكلف است «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» ایجاد كند.

دكتر حمیدرضا برادران شركا، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشتر خواستار تغییر اعضا هیات امنای این حساب ذخیره ارزی به نحوی که دولت سهم كمتری در این هیات داشته باشد شده بود. این اقتصاددان پیشنهاد داده بود تا به جای اعضای دولتی این هیات امنا، نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس و دفتر مقام معظم رهبری در آن حضور یابند».

الف: وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس اعتراف كرد در سال 86، به طور غيرقانوني حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلي شركت نفت را صرف واردات بنزين كرده است.

به گزارش الف، مهندس غلامحسين نوذري كه عصر روز يكشنبه براي پاسخ به سوال احمد‌توكلي و الياس نادران، به كميسيون انرژي مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانوني واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال 86، اعلام كرد كه وزارت نفت به دستور رييس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانوني بنزين وارد كرده است.

در سال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، در مصرف بنزين را محدود و حداكثر 3.8 ميليارد دلار بنزين وارد كند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود 5.7 ميليارد دلار بنزين وارد كرد كه در نتيجه بخشي از تلاشها براي مهار مصرف و واردات بنزين در سال86 را خنثي شد.

به گفته وزير نفت، شركت ملي نفت ايران در سال 86 بيشتر از سطح قانوني 3.8 ميليارد دلاري خود، نفت خام براي معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر كرد و ناچار شد و معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت نفت»، به حساب بانك مركزي واريز كند.

در جلسه كميسيون انرژي مجلس، دكتر احمد توكلي و دكتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند كه چرا وزارت نفت بجاي اينكه بطور شفاف و قانوني براي واردات كسري بنزين، لايحه دو فوريتي يا سه فوريتي بهمراه استدلال به مجلس ارايه نداد و به انجام كار غيرقانوني متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانوني را به دستور رييس جمهور انجام داده است.

توكلي و نادران از پاسخ وزير نفت به سوال خود درباره مجوز قانوني واردات 2 ميليارد دلار مازاد بر سقف بودجه، قانع نشدند و اعلام كردند اين موضوع را براي پيشگيري از مرسوم شدن قانون شكني‌هاي مشابه، پيگيري خواهند كرد.

در ادامه اين جلسه، قسمت دوم سوال نمايندگان تهران از وزير نفت مطرح و سوال شد: وزارت نفت بر اساس كدام مجوز قانوني، هزينه طرح‌هاي عمراني خارج از رديف‌هاي قانون بودجه را به دولت مي‌پردازد؟

وزير نفت در پاسخ اعلام كرد بر اساس بند 5 ماده 71 قانون تنظيم بخشي از امور مالي دولت، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت نفت اجازه دارند از منابعشان براي تسهيل اجتماعي هزينه كنند و شركت ملي نفت به همين مجوز قانوني، هزينه برخي مصوبات استاني دولت را تقبل ميكند.

سوال كنندگان نسبت به قانوني بودن اقدام وزارت نفت براي تامين بودجه طرح‌هاي عمراني خارج از قانون بودجه، قانع شدند ولي به لحاظ اينكه اين كار، جامعيت قانون بودجه را مخدوش مي‌كند، به وزير نفت تذكر دادند.

در سفرهاي استاني دولت، طي دو سال اخير تعداد زيادي طرح عمراني در استانهاي مختلف به تصويب رسيده كه بودجه آن در جلسات آتي هيات مديره شركت ملي نفت ايران از محل منابع اين شركت تامين مي‌شود و تخصيص مي‌يابد.