|
امين رئوفينژاد: بنا به اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 87 به رقم كمسابقه 19.5 درصد رسيده كه در 6 سال گذشته بيسابقه است. همچنين شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نيز در فروردين امسال نسبت به ماه قبل 3.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه بر اساس گزارشها، حجم درآمد نفتي دولت نهم در 3 سال اخير (84 تا 86) به رقمي در حدود 220 ميليارد دلار رسيده است كه معادل درآمد نفتي دو دولت گذشته در 16 ساله منتهي به 1383 است.
بدين ترتيب نرخ تورم در ايران به حدي رسيده است كه بنا به اعلام صندوق بينالمللي پول، ايران از اين لحاظ در رتبه اول در خاورميانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است. در خاورميانه، پس از ايران، قطر با فاصلهاي بسيار زياد، با 12 درصد تورم در رتبه دوم قرار دارد و نرخ تورم كشورهاي ديگر خاورميانه از اين هم كمتر است. در كل جهان نيز از ميان 183 كشور، تنها چهار كشور نرخ تورمي بيش از ايران را تجربه ميكنند كه رتبه اول را شريك سياسي و اقتصادي ايران، ونزوئلا با 25.7 درصد تورم از آن خود كرده و رتبه بعدي از آن ميانمار با 25 درصد است.
نمودار نرخ تورم و شتاب آن، در حالي پابند اقتصاد ايران شده است كه گزارشهاي رسمي نشان ميدهند دولت احمدي نژاد در عمر سه ساله خود، معادل تمام 16 ساله دولتهاي گذشته درآمد نفتي داشته است. بنابر بررسيها، درآمد نفتي ايران در سه سال اخير معادل 220 ميليارد دلار بوده است كه معادل درآمد كسب شده از محل فروش نفت در طول سالهاي برنامه توسعه اول، دوم و سوم به همراه يك سال دوره تنفس بين برنامههاي اول و دوم (1373) است.
اين در حالي است كه گزارشها نشان ميدهد آن 220 ميليارد تومان (با متوسط درآمد سالانه كمتر از 13 ميليارد دلار) مجموعا توانست حدود دو برابر به ظرفيت اقتصاد ايران بيفزايد، در حالي كه درآمدهاي ارزي سه سال اخير كه به همان رقم ميرسد، حداكثر حدود يك هشتم به ظرفيت اقتصاد كشور افزوده است.
اين نكته از آن لحاظ حائز اهميت است كه احمدي نژاد و دولتمردانش در پي ناكامي در مهار تورم، تلاش دارند تا آن را علاوه بر تاثير تورم جهاني، به فعاليتهاي دولت در جهت آباداني شهرها و رونق اقتصادي نسبت دهند و طبيعي بنمايانند؛ در حالي كه واقعيت اين نيست.
افزايش بيوقفه نرخ تورم در حالي دامنگير اقتصاد ايران شده است كه دولت نهم همچنان برخلاف ادعاها، بر طبق سياستهاي انبساطي خود ميكوبد و از افزايش بودجههاي بخشهاي مختلف و وعدههاي هزينهزا در سفرهاي استاني، پرداخت يكجاي حقوق و مزاياي معوقه، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و ديگر سياستهايي كه به زعم كارشناسان باعث افزايش تورم در سه سال اخير شدهاند، سخن ميگويد.
با اين حال به نظر ميرسد كه مسئله تورم در بخشهايي از نخبگان كشور به عنوان يك موضوع بحراني پذيرفته شده است. يك نشانه از اين موضوع، سخنان علي لاريجاني، نماينده قم يكي از نامزدهاي احتمالي رياست مجلس هشتم است كه روز جمعه در سخنراني پيش از خطبههاي نمازجمعه تهران تاكيد كرد كه: "امروزه تورم مسئله اصلي كشور است و نمايندگان مجلس هشتم بايد به جاي كنار نشستن، فكري به حال اين موضوع بكنند."
اين سخنان را ميتوان در كنار سخنان آيتالله اميني، امامجمعه موقت قم قرار داد كه در نمازجمعه اخير اين شهر گفته است: "تورم افسارگسيخته مردم را به ستوه آورده است. اين تورم فشار بسيار زيادي را بر اقشار كمدرآمد و بيكار وارد كرده است و خود را در بخش مسكن، اجارههاي بالا، مصالح ساختماني و به خصوص مواد غذايي نشان ميدهد... ما در صداقت و قاطعيت رييس جمهور ترديدي نداريم؛ اما در اين مورد اينكه موفق ميشوند نميدانيم."
آيتالله ابراهيم اميني همچنين مسوولان دولتي را از اقدامات عجولانه و بيبرنامه پرهيز داد و خطاب به آنان گفت: "هر كار عجولانه و هر تصميم حسابنشدهاي كه در مورد تورم بگيريد، نه تنها مشكل را حل نميكند بلكه خود سبب ايجاد مشكل ديگري ميشود."
چند روز پيش از اين هم آيتالله جوادي آملي، ديگر امامجمعه موقت قم نيز با انتقاد از وضعيت تورم و عملكرد دولت در اين باره گفت: "با اينكه در كشور همهجور نعمت فراوان است، اما متأسفانه تورم و گراني وجود دارد و اگر عاملان آنها خلاف رفتند، بايد بدانند كه اين راه خلاف، راه نيست."
بدين ترتيب انتقادها عليه دولت در خصوص تورم در حالي اوج ميگيرد كه تلاشهاي مورد ادعاي دولتمردان نهم براي مهار تورم نيز آشكارا ناموفق بوده است. گزارش بانك مركزي و مقايسه آن با وضعيت سال گذشته، اين واقعيت را به خوبي نشان ميدهد.
نرخ رسمي تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، نشاندهنده اين است كه در اولين ماه از سال 1387 ميزان افزايش تورم در اقتصاد كشور به ميزان معناداري نسبت به تحولات ماههاي قبل شتاب گرفته است. اين موضوع با مقايسه سادهاي در ارقام تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي در ماههاي فروردين 86 تا فروردين 87 قابل مشاهده است.
در فروردين سال گذشته، بانك مركزي نرخ تورم را معادل 12.8 درصد اعلام كرد كه اين نرخ در ارديبهشت ماه به 13.6 درصد، در خرداد ماه به 14.2 درصد، در تير ماه به 14.8 درصد، در مرداد ماه به 15.4 درصد، در شهريور ماه به 15.4 درصد، در مهر ماه به 16.2 درصد، در آبان ماه به 16.8 درصد، در آذرماه به 17.2 درصد، در دي ماه به 17.5 درصد، در بهمن به 17.8 درصد و در نهايت در پايان سال و در اسفند 86 به رقمي معادل 18.4 درصد رسيد.
اكنون بانك مركزي خبر از صعود نرخ تورم به 19.5 درصد داده است كه افزايشي بيسابقه را در قياس با يك سال گذشته نشان ميدهد. اين در حالي است كه معاونت برنامهريزي رياستجمهوري نرخ تورم 15.3 درصدي را براي سال 87 پيشبيني كرده است.
اكنون بايد ديد رئيس بانك مركزي كه چهارشنبه هفته گذشته وعده داده بود تا ساعت 14 همان روز نرخ تسهيلات بانكي را اعلام ميكند اما هنوز به وعده خود عمل نكرده است، چه نرخي را براي اين تسهيلات اعلام خواهد كرد و آيا بانكها با توجه به روند صعودي تورم و اصرار رئيس دولت نهم بر كاهش نرخ سود بانكي، در آستانه ورشكستگي قرار خواهند گرفت؟!/روز/ |
